تفسیر نمونه

شأن نزول:

در حدیثى آمده است: زنى خدمت پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) رسیده، عرض کرد: من همسر پسر عمویم «رفاعه» بودم، او سه بار مرا طلاق داد، پس از او با مردى به نام «عبدالرحمن بن زبیر» ازدواج کردم، اتفاقاً او هم مرا طلاق داد، بى آن که در این مدت آمیزش جنسى بین من و او انجام گیرد، آیا مى توانم به شوهر اوّلم بازگردم؟

حضرت فرمود: نه، تنها در صورتى مى توانى که با همسر دوم آمیزش جنسى کرده باشى، در این هنگام آیه فوق نازل شد.(1)

تفسیر:

جدائى مشروط!

در آیه قبل، سخن از دو طلاق به میان آمده بود که بعد از طلاق دوم، دو همسر یا باید راه الفت و صلح را پیش گیرند و یا از هم جدا شوند.

این آیه، در حقیقت حکم تبصره اى دارد که به حکم سابق ملحق مى شود مى فرماید: «اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار دیگر) او را طلاق داد، زن بر او بعد از آن حلال نخواهد شد، مگر این که همسر دیگرى انتخاب کند، (و با او آمیزش جنسى نماید، در این صورت اگر همسر دوم) او را طلاق داد، گناهى ندارد که آن دو بازگشت کنند، (و آن زن با همسر اولش بار دیگر ازدواج نماید) مشروط بر این که امید داشته باشند حدود الهى را محترم مى شمرند» (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یَتَراجَعا إِنْ ظَنّا أَنْ یُقیما حُدُودَ اللّهِ).

و در پایان، تأکید مى کند: «اینها حدود الهى است که خدا براى افرادى که آگاهند بیان مى کند» (وَ تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ یُبَیِّنُها لِقَوْم یَعْلَمُونَ).

از روایاتى که از پیشوایان بزرگ اسلام رسیده استفاده مى شود:

اولاً ـ ازدواج با شخص دوم باید دائمى باشد.(2)

ثانیاً ـ به دنبال اجراى عقد، عمل زناشویى نیز انجام گیرد.(3)

این دو شرط را از خود آیه نیز ممکن است اجمالاً استفاده کرد:

اما این که عقد دائمى باشد به خاطر این که جمله «فَإِنْ طَلَّقَها» گواه به آن است; زیرا طلاق تنها در عقد دائم تصور مى شود.

و اما انجام عمل زناشویى را مى توان از جمله «حَتّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ» استفاده کرد; زیرا به گفته بعضى از ادباى عرب، هنگامى که گفته شود: «نَکَحَ فُلانٌ فُلانَةً» به معنى عقد بستن است، و اما هر گاه گفته شود: «نَکَحَ زَوْجَتَهُ» به معنى انجام آمیزش جنسى است (زیرا فرض سخن در جائى است که او زوجه باشد، بنابراین به کار بردن نکاح در مورد زوجه چیزى جز آمیزش جنسى نمى تواند باشد).(4)

علاوه بر این، مطلق، منصرف به فرد غالب مى شود و غالباً عقد ازدواج با آمیزش همراه است.

و از همه اینها گذشته، همان گونه که بعداً اشاره خواهد شد، این حکم فلسفه اى دارد که تنها با اجراى صیغه عقد، حاصل نمى شود.

* * *

نکته:

مُحَلِّل یک عامل بازدارنده در برابر طلاق

معمول فقها این است که همسر دوم را در این گونه موارد مُحَلِّل مى نامند چون باعث حلال شدن زن (البته بعد از طلاق و عدّه) با همسر اول مى شود و به نظر مى رسد: منظور شارع مقدس این بوده است که، با این حکم جلو طلاق هاى پى در پى را بگیرد.

توضیح این که: همان گونه که ازدواج، یک امر حیاتى و ضرورى است، طلاق هم در شرایط خاصى، ضرورت پیدا مى کند، لذا اسلام بر خلاف مسیحیتِ تحریف یافته، طلاق را مجاز شمرده، ولى از آنجا که از هم پاشیدن خانواده ها زیان هاى جبران ناپذیرى براى فرد و اجتماع دارد، با استفاده از عوامل مختلفى، طلاق را تا آنجا که ممکن است محدود ساخته، و احکامى تشریع نموده که با توجه به آنها طلاق به حداقل مى رسد.

موضوع الزام به ازدواج مجدد یا مُحَلِّل که بعد از سه طلاق در آیه بالا آمده است، یکى از آن عوامل محسوب مى شود; زیرا ازدواج رسمى زن بعد از سه طلاق با مرد دیگر، مخصوصاً با این قید که باید آمیزش جنسى نیز صورت گیرد، سدّ بزرگى براى ادامه طلاق و طلاق کشى است.

به کسى که مى خواهد دست به طلاق سوم بزند هشدار مى دهد که راه بازگشت براى او ممکن است براى همیشه بسته شود; زیرا راه بازگشت از مسیر یک ازدواج دائم با مرد دیگرى مى گذرد.

و همسر دوم ممکن است او را طلاق ندهد، و به فرض که طلاق بدهد این جریان مى تواند وجدان و عواطف مرد را جریحه دار سازد، لذا تا مجبور نشود، دست به چنین کارى نخواهد زد.

در حقیقت، موضوع مُحَلِّل و به تعبیر دیگر، ازدواج دائمى مجدد زن با همسر دیگر، مانعى بر سر راه مردان هوسباز و فریبکار است ،تا زن را بازیچه هوا و هوس خود نسازند و به طور نامحدود از قانون طلاق و رجوع استفاده نکنند، و در عین حال راه بازگشت نیز به کلى بسته نشده است.

شرائطى که در این ازدواج شده، مانند: دائم بودن، مى فهماند هدف ازدواج جدید این نبوده که راه را براى به هم رسیدن زن به شوهر اول، هموار کند; زیرا چه بسا شوهر دوم حاضر به طلاق نشود، ازدواج موقت نیست که زمان آن پایان یابد، بنابراین، از این قانون نمى توان سوء استفاده کرد.

با توجه به آنچه در بالا آمد، مى توان گفت: هدف این بوده است که مرد و زن بعد از سه مرتبه طلاق، با ازدواج دیگرى از هم جدا شوند تا هر یک زندگى دلخواه خود را پیش گیرد، و مسأله ازدواج که امر مقدسى است دستخوش تمایلات شیطانى همسر اول نشود.

ولى در عین حال، اگر زن از همسر دوم هم جدا شد، راه بازگشت به روى آن دو بسته نیست. و نکاح آنها مجدداً حلال مى شود، و لذا نام مُحَلِّل به همسر دوم داده اند.

بر اساس آنچه گفته شد این نکته به خوبى روشن مى شود: بحث از ازدواج واقعى و جدى است، و اگر کسى از اول قصد ازدواج دائم نداشته باشد، و تنها صورت سازى کند تا عنوان مُحَلِّل حاصل شود، چنین ازدواجى باطل است و هیچ اثرى براى حلال شدن زن به شوهر اول، نخواهد داشت و حدیث معروفى که از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) در بسیارى از کتب تفسیر نقل شده: لَعَنَ اللّهُ الْمُحَلِّلَ وَ الْمُحَلَّلَ لَهُ: «خداوند لعنت کند محلّل و آن کسى را که محلّل براى او اقدام مى کند»(5) ممکن است اشاره به همین ازدواج هاى صورى و ساختگى باشد.

بعضى گفته اند: اگر ازدواجِ دائمىِ جدى بکند، ولى نیّتش این باشد که راه را براى بازگشت زن، به شوهر اول هموار سازد، ازدواج او باطل است و آن زن به شوهر اول حلال نمى شود.

بعضى نیز گفته اند: اگر قصد او ازدواج جدى بوده باشد هر چند هدف نهاییش گشودن راه براى همسر اول باشد، آن ازدواج صحیح است، هر چند مکروه مى باشد، به شرط این که چنین مطلبى جزء شرایط عقد ذکر نشود.

و از اینجا روشن مى شود، هیاهوى بعضى از مغرضان و بى خبران که بدون آگاهى از شرایط و ویژگى هاى این مسأله آن را مورد هجوم قرار داده اند و کلماتى از سر اغراض شخصى نسبت به مقدسات اسلام و یا نا آگاهى از احکام آن، به هم بافته اند، کمترین ارزشى ندارد و تنها دلیل بر جهل و کینه توزى آنها نسبت به اسلام است و گرنه، این حکم الهى با شرائطى که ذکر شد، عاملى است براى باز داشتن از طلاق هاى مکرر و پایان دادن به خودکامگى بعضى از مردان، و سامان بخشیدن به نظام نکاح و زناشویى.(6)

* * *

1 ـ «مجمع البیان»، جلد 1 و 2، صفحه 330، ذیل آیه مورد بحث (با تلخیص) ـ این شأن نزول در تفسیر «روح المعانى»، «قرطبى» و «مراغى» نیز آمده است.

2 ـ «تهذیب»، جلد 8، صفحه 34 (دار الکتب الاسلامیة، 1365 هـ ش) ـ «وسائل الشیعه»، جلد 22، صفحه 132 (چاپ آل البیت) ـ «بحار الانوار»، جلد 101، صفحه 156.

3 ـ «کافى»، جلد 5، صفحه 425، و جلد 6، صفحه 76 (دار الکتب الاسلامیة) ـ «وسائل الشیعه»، جلد 22، صفحات 111، 113 و 129 (چاپ آل البیت) ـ «بحار الانوار»، جلد 101، صفحه 160.

4 ـ تفسیر «کبیر»، جلد 6، صفحه 104 (صفحه 448 چاپى دیگر)، ذیل آیه مورد بحث.

5 ـ «مجمع البیان»، جلد 1 و 2، صفحه 331 (جلد 2، صفحه 107، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، طبع اول، 1415 هـ ق)، ذیل آیه مورد بحث ـ این حدیث را «قرطبى»، «المنار» و «مراغى» نیز، ذیل آیه مورد بحث نقل کرده اند ـ «کافى»، جلد 8، صفحه 71 (دار الکتب الاسلامیة) ـ «بحار الانوار»، جلد 22، صفحات 136 و 138.

6 ـ اشاره به فیلم و سریالى است که به نام «مُحَلِّل» در زمان طاغوت ساخته و پخش شد و در آن به احکام مقدس اسلام توهین گردید.